از سال ۲۰۰۱ به‌عنوان سال رسوایی‌های شرکتی یاد می‌شود. در این سال، وضعیت ناخوشایندی در ایالات‌متحده و در شرکت‌های ازجمله اِنرون[۱]، ورلدکام[۲]، تایکو[۳] و چند شرکت دیگر اتفاق افتاد. اما در اروپا نیز رسوایی چند شرکت ازجمله ویوندی[۴] در فرانسه، اهولد[۵] در هلند، پارمالات[۶] در ایتالیا و آ.ب.ب[۷] در سوئیس و سوئد، قال ذکر است. حتی قبل از برملا شدن چنین اتفاقاتی، افزایش اعتراضات به پرداخت‌های گزاف به مدیران اجرایی، نگرانی در مورد انتقال برخی مشاغل بخش خصوصی به کشورهای خارجی، موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، عکس‌العمل‌های احساسی و سیاسی را نسبت به اخبار شرکت‌ها در آمریکا و سایر کشورها برانگیخت.
در بسیاری از این رسوایی‌ها، دست‌کاری عمدی نتایج مالی از طریق زیادتر نشان دادن درآمدها، کمتر نشان دادن هزینه‌ها و یا واریز منابع مالی شرکت به‌حساب مدیران، صورت گرفته بود. له عنوان دو مثال مهم برای “مدیریت سود: متقلبانه می‌توان از کاربرد رویدادهای خارج از ترازنامه در شرکت اِنرون برای پنهان کردن موقعیت نابسامان مالی و نیز ثروتمندتر کردن مدیران اجرایی شرکت و یا طبقه‌بندی نادرست ۱۱ میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای شرکت به‌عنوان هزینه‌ها جاری در شرکت ورلدکام نام برد که مورد اخیر بزرگ‌ترین تقلب در تاریخ شرکت‌ها بوده است.
رسوایی اِنرون، حاکی از افراد و زیاده‌خواهی شرکت‌ها در دوران شکوفایی دهه ۱۹۹۰ بود. برای ۶ سال متوالی از سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، مجله فورچون[۸] از شرکت اِنرون به‌عنوان “نوآورترین شرکت آمریکایی” نام‌برده بود، اما بعدها شرکت مذکور، یکی از بزرگ‌ترین ورشکستگی‌ها را در تاریخ آمریکا داشت. فروپاشی این شرکت در دسامبر ۲۰۰۱ و در پی افشای گزارشات کذب در مورد سودآوری و عدم استفاده از روش‌های پذیرفته‌شده حسابداری، اتفاق افتاد. کنترل‌های داخلی و نظارت‌های خارج از شرکت نتوانسته بودند ضررهایی را که برای سال‌ها به‌عنوان سود گزارش‌شده بود، شناسایی کنند. مدیران ارشد اجرایی شرکت اِنرون که فعالیت‌های آن‌ها شرکت را به‌زانو درآورده بود، توانستند با میلیون‌ها دلار فرار کرده و یا سهام خود را قبل از فروپاشی شرکت بفروشند و یا بازنشسته شوند، درحالی‌که کارکنان شرکت چنین شانسی را نداشتند. بسیاری از کارکنان شرکت کار خود و بخش زیادی از پس‌انداز بازنشستگی‌شان را که در سهام اِنرون سرمایه‌گذاری شده بود از دست دادند. به دلیل اینکه شرکت توانسته بود زیان خود را به مدت ۵ سال پنهان کند، رسوایی اِنرون باعث سلب اعتماد سهامداران سراسر جهان نسبت به راهبری شرکتی با مدل آمریکایی گردید. نهادهای خارج از شرکت مثل موسسه‌های حسابرسی، شرکت‌های تعیین رتبه‌ای و تحلیلگران بازار سهام، همگی در هشدار به‌موقع به مردم در مورد ضررهای شرکت اِنرون اهمال کرده بودند. کنترل‌های داخلی نیز به‌خوبی عمل‌نکرده بودند و اعضای هیئت‌مدیره اِنرون-خصوصا کمیته حسابرسی آن- ظاهراً عمق فعالیت‌های مالی شرکت را درک نکردند و درنتیجه نظارت کافی بر آن نداشتند. برخی کارشناسان معتقدند که دولت نیز مسئولیت‌هایی داشته است. سیاستمدارانی نیز در پست‌های قانون‌گذاری و اجرایی، میلیون‌ها دلار برای مخارج تبلیغات انتخاباتی خود از شرکت اِنرون دریافت کرده بودند و درست در همان زمان نیز دولت تصمیم گرفته بود که مقررات حاکم بر صنعت انرژی را تسهیل کرده و برخی کنترل‌های دولتی را بردارد. ساده کردن مقررات مذکور باعث شد شرکت اِنرون بتواند به شرکتی ۱۰۰ میلیارد دلاری تبدیل شود.
در ژوئن ۲۰۰۲ کمی بعد از رسوایی اِنرون، شرکت ورلدکام اظهار داشت که به‌اشتباه هزینه‌های ۲.۸۵ میلیارد دلاری را در پنج فصل متوالی برای سودآور نشان دادن شرکت گزارش کرده، درحالی‌که شرکت در همان دوره درواقع ۱.۲ میلیارد دلار زیان داشته است. بنا به اظهار کارشناسان، این تقلب یکی از بزرگ‌ترین تقلب‌های حسابداری تا آن زمان محسوب می‌شد. شرکت در حدود ۱۷۰۰۰ کارگر را که بیش از ۲۰ درصد نیروی کاری آن شرکت را تشکیل می‌دادند، اخراج کرد و به‌محض اینکه شرکت (برای دریافت حمایت‌های دولت) اعلام ورشکستگی نمود، قیمت سهام آن از ۶۴.۵ دلار در سال ۱۹۹۹ به ۹ سنت در اواخر جولای ۲۰۰۲ کاهش یافت. در مارس ۲۰۰۴، زمانی که شرکت به کمیسیون بورس اوراق بهادار گزارشات رسمی را ارائه می‌داد، ناچار به شرح جزئیات تقلب‌های عمده در نگهداری حساب‌ها شد. گزارشات مالی جدید حاکی از آن بود که رقم واقعی تقلب ۱۱ میلیارد دلار بوده که به‌واسطه کاهش مصنوعی در هزینه‌ها برای سودآور جلوه دادن شرکت صورت گرفته بود. پس از تجدید ساختار بدهی‌ها و انجام دیگر الزامات تعیین‌شده توسط دادگاه و دیگر مقامات مسئول، شرکت توانست از ورشکستگی نجات یافته و در آوریل سال ۲۰۰۴ رسماً با عنوان شرکت ام.سی.آی[۹] آغاز به کار کند. حتی در آن زمان متخصصین معتقد بودند که شرکت جدید برای رقابت با دیگر شرکت‌ها ادغام شود. در کمتر از یک سال بعد، در فوریه سال ۲۰۰۵، شرکت ارتباط راه دور ورایزن[۱۰]، خرید ام.سی.آی را به مبلغ ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرد. برحسب مفاد ادغام صورت پذیرفته در سال ۲۰۰۶، ام.سی.آی دیگر نتوانست به‌عنوان یک شرکت مستقل باقی بماند.
ادواردز[۱۱] (۲۰۰۳) معتقد است رسوایی‌های مذکور یک سری سؤالات بنیادی در مورد انگیزه‌های مدیران اجرایی و نیز اثربخشی رویه‌های راهبری شرکتی موجود، نه‌تنها در ایالات‌متحده، بلکه در سایر نقاط جهان مطرح کرد، ازجمله اینکه “چه انگیزه‌هایی باعث می‌شوند که مدیران اجرایی در فعالیت‌های متقلبانه و سوء مدیریت درگیر شوند؟”؛ “چرا هیئت‌مدیره‌ها در کشف و جلوگیری از سوء رفتارهای مدیریتی اهمال کرده و به مدیران اجازه می‌دهند که سهامداران را فریب دهند؟”؛ “چرا خط‌نگه‌داران خارج از شرکت، ازجمله حسابرسان، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و تحلیلگران اوراق بهادار، در افشای تقلب‌های مالی و دست‌کاری سود و هشدار به سهامداران در مورد اختلاف حساب‌ها و مشکلات مذکور، موفق نبودند؟”، “چرا سهامداران و به‌خصوص سهامداران نهادی، مراقب حفاظت از منافع خود در شرکت‌ها نبودند؟”؛ “این اتفاقات چه حقایقی را در مورد انگیزه‌ها و طرح‌های انگیزشی مدیران مالی (یا مدیران حسابرسی شرکت‌ها) یادآور می‌شوند؟”
به دلیل اهمیت این سؤالات و تأثیر پاسخ صحیح به آن‌ها بر سامان‌دهی به اقتصاد آمریکا، همه ارگان‌ها ازجمله دولت، قانون‌گذاران، بازارهای بورس اوراق بهادار، سهامداران، شهروندان عادی و مطبوعات، شروع به اعمال دقت و موشکافی هرچه بیشتر در مورد رفتار اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی‌کردند. نتیجه حاصله، موجی از اصلاحات ساختاری و رویه‌ای بود که هدف آن پاسخگویی بیشتر و فعالانه هیئت‌مدیره‌ها و اعاده اعتماد عمومی به مؤسسات و شرکت‌ها بود. بازارهای اصلی بورس اوراق بهادار، استانداردهای جدیدی را برای پذیرش عضویت شرکت‌ها به کار گرفتند؛ قانون ساربنز-آکسلی در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا تصویب شد که در این قانون، مقررات جدیدی در خصوص افشای اطلاعات و رعایت اصول راهبری شرکتی را در شرکت‌های سهامی عام معرفی کرده است؛ همچنین برحسب قوانین فدرال، شرکت‌های سهامی عام و مدیران اجرایی و اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها ملزم به قبول تعهدات بیشتری شوند و کمسیون بورس اوراق بهادار نیز اصلاحات قابل‌توجهی را تجربه نمود.
درحالی‌که در پی فروپاشی بازار در سال ۲۰۰۱ اعتماد سهامداران مجدداً تا حدی جلب شده و برخی اصلاحات مقرراتی صورت گرفته بود، در سال ۲۰۰۸ بحرانی جدید و احتمالاً مخرب‌تر در سطح جهانی پدید آمد. باوجوداینکه تاکنون به بحران مالی سال ۲۰۰۸، برچسب “بحران راهبری شرکتی” زده نشده، اما این بحران مجدداً سؤالات زیادی را در مورد تأثیرات سازنده یا مخرب برخی ساختارهای اقتصادی و مالی، نظارت هیئت‌مدیره و رفتار مدیران اجرایی مطرح کرده است.
جالب است که با انتشار اخبار بد اقتصادی، ازجمله افزایش نرخ تورم و بیکاری، کاهش قیمت مسکن، زیان‌های بی‌سابقه بانک‌ها، افزایش کسری بودجه و بدهی ملی ۱۰ تریلیون دلاری دولت آمریکا، بی‌خانمان شد میلیون‌ها خانواده آمریکایی و شمار فزاینده ورشکستگی بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی، هنوز افرادی بودند که با میلیاردها دلار پس‌اندازهای شخصی، شرکت‌ها را ترک می‌کردند. درحالی‌که از شهروندان آمریکایی خواسته می‌شد که سهم مالیات خود را بپردازند، افرادی همچون رئیس هیئت‌مدیره شرکت فردی‌مک[۱۲] که ۱۴.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷ پاداش گرفت و یا مدیرعامل شرکت فنی‌مای[۱۳] که ۱۴.۲ میلیون دلار در همان سال از شرکت دریافت کرد، از این آب گل‌آلود ماهی می‌گرفتند. جای تعجب نیست که وقتی شهروندان عادی آمریکایی می‌دیدند ارزش وجوه بازنشستگی آن‌ها به میزان ۴۰ درصد و یا بیشتر کاسته شده، با چنین سؤالاتی در ذهنشان روبرو می‌شدند: چرا بازار این‌قدر آشفته شد؟ چرا باید هنوز از وال‌استریت[۱۴] و مکانیزم‌های آن حمایت کرد؟ نقش دولت در این بحران چیست؟ چه بر سر احساس مسئولیت و وظیفه پاسخگویی مدیران شرکت‌ها آمده است؟
بدون شک دلایل بحران مذکور که از مرزهای ایالات‌متحده خارج شده و به اغلب نقاط دنیا نیز رخنه کرد، تا مدت‌ها موردبحث قرار خواهد گرفت و یافتن پاسخ سؤالاتی از این قبیل، دغدغه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه خواهد بود: آیا به سیستم بازار آزاد بیش‌ازاندازه و یا کمتر از حد لازم تکیه شده است؟ آیا تأمین منافع گروهی خاص، سیاست عامه بازار را شکل می‌دهد؟ آیا بار دیگر حرص و طمع انسانی، عاملی بروز این مشکلات است؟ هیئت‌مدیره شرکت‌های بیر استرنز[۱۵]، لیمن برادرز[۱۶] و ا.آی.جی[۱۷] چه نقشی در این بحران‌ها داشتند؟ آیا قانون‌گذاران در خواب بوده و یا بی‌کفایت و ناشایسته بودند؟
منبع: کتاب راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی / ۱۳۹۳ / دکتر بیتا مشایخی و مهین شاکری / فصل ۱ / صص ۴۳-۳۸
[۱] Enron
[۲] Worldcom
[۳] Tico
[۴] Vivendi
[۵] Ahold
[۶] Parmalat
[۷] ABB
[۸] Fortune
[۹] MCI
[۱۰] Verizen
[۱۱] Edwards
[۱۲] Freddie Mac
[۱۳] Fannie Mae
[۱۴] Wall Street
[۱۵] Bear Stearns
[۱۶] Lehman Brothers
[۱۷] AIG
