اقتصاد ژاپن متشکل از شبکه‌هایی از شرکت‌هاست که فعالیت‌های تجاری مرتبط و سهامداران مشترک دارند که هر یک از این شبکه‌ها، کایرتسو (Keiretsu) نامیده می‌شود. مفهوم کایرتسو به اقتصاد قرن بیستم ژاپن بازمی‌گردد. اگرچه شرکت‌های موجود در یک کایرتسو عموماً شرکت‌های مستقلی می‌باشند، اما با یکدیگر معامله داشته و در موضوعاتی مانند حکمرانی شرکتی همکاری دارند. اعضای این شرکت‌ها با محوریت یک بانک، هر یک سهمی کوچک از شرکت دیگر را تحت مالکیت خود دارند. در این سیستم، مدیریت شرکت‌ها از نوسانات قیمت سهام جلوگیری می‌کند و همچنین مانع برتری یافتن مالکیت یک شرکت بر دیگری می‌شود. بنابراین شرایطی فراهم می‌شود که هریک از شرکت‌ها بدون نگرانی از بابت خطر تحصیل از سوی دیگر شرکت‌ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در پروژه‌های جدید را داشته باشد، بدون اینکه نگران مسائلی چون قبضه مالکیت یا سم مهلک باشد.

ساختار هر کایرتسو می‌تواند افقی و یا عمودی باشد. کایرتسوهای عمودی، شبکه‌ای از شرکت‌هایی هستند که پیرامون تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان یک صنعت شکل‌گرفته‌اند. کایرتسوهای افقی، شبکه‌ای از شرکت‌هایی می‌باشند که در بازارهای محصول مشابه قرار دارند. کایرتسوهای افقی معمولاً شامل یک بانک اصلی و بزرگ است که با همه شرکت‌های عضو در ارتباط بوده و سرمایه‌ای محدود در هر شرکت دارد. درواقع بانک در این روش کمک‌های مالی لازم را فراهم می‌کند. شرکت‌های ژاپنی، مثل شرکت‌های انگلیسی-آمریکایی، یک هیئت‌مدیره واحد دارند. در ژاپن، اکثریت قابل‌توجهی از اعضای هیئت‌مدیره از داخل شرکت و معمولاً متشکل از مدیران ارشد فعلی و یا پیشین شرکت هستند. بنابراین، برخلاف ایالات متحده آمریکا، هدایت شرکت توسط افرادی از بیرون چندان مرسوم نیست، اما با توجه به تغییرات پیش آمده، به‌تدریج شیوه هدایت توسط مدیران بیرونی در ژاپن نیز متداول‌تر می‌شود. وقوع این امر در پی وقوع شکست‌های بزرگی که در برخی از شرکت‌های ژاپنی همچون الیمپوس رخ داد، تسریع شد. تنها استثنا برای هدایت توسط افراد بیرون از شرکت‌ها، همان بانک‌های بزرگی می‌باشند که نماینده آن‌ها عموماً عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های کایرتسو (که طرف اقتصادی بانک هستند) است. برخلاف ساختار حکمرانی شرکتی در آلمان که کارکنان و گاهی تأمین‌کنندگان نماینده خود را در هیئت‌مدیره دارند، در هیئت‌مدیره شرکت‌های ژاپنی، به‌غیراز مدیریت اجرایی و بانک‌ها، سایر ذی‌نفعان نماینده مستقیمی ندارند.

مالکیت سهام در ژاپن، متمرکز و باثبات است. درحالی‌که بانک‌های ژاپنی، مجاز به داشتن بیش از ۵ درصد سهام یک شرکت نمی‌باشند، عموماً گروه کوچکی از چهار یا پنج بانک در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه یک شرکت را در کنترل دارند. در ژاپن نیز مانند آلمان وجود بازاری برای کنترل شرکت، در مقایسه با آمریکا غیرفعال است. نتیجه تحقیق بردلی و همکاران (۱۹۹۹) بیانگر این است که باوجود برتری کیفیت افشای اطلاعات در ژاپن نسبت به شرکت‌های آلمانی، کیفیت آن در مقایسه با شرکت‌های آمریکایی ضعیف‌تر است. باوجود قوانینی که علیه مبادلات بر اساس اطلاعات محرمانه و رویه‌های انحصاری در شرکت‌ها وجود دارد، چنین قوانینی کاربرد چندانی نداشته و در بهترین حالت، این قوانین به شکلی ناهماهنگ و نامتناسب عمل می‌کنند.

بنا بر مشاهده بردلی و همکاران (۱۹۹۹)، با وجود تفاوت‌های زیادی که بین ساختارهای ژاپنی و آلمانی وجود دارد، شباهت‌هایی هم ملاحظه می‌شود که ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  1. اتکای محدود بر بازارهای سرمایه خارجی
  2. نقش محدود مالکیت سهام توسط افراد
  3. درصد بالای مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی
  4. وجود تأمین‌کنندگان دائمی و باثبات سرمایه
  5. هیئت‌مدیره‌هایی مشتمل بر متخصصین باتجربه و افرادی از داخل شرکت با آگاهی کافی از شرکت و صنعت مربوطه
  6. نقش نسبتاً مهم بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان منابع مالی، مشاوران، مدیران و ناظران بر عملکرد مدیریت ارشد شرکت
  7. نقش روزافزون اهرم در شرکت‌ها به واسط تأمین مالی از طریق بانک‌ها
  8. تأکید بر حقوق و پاداش معمول به‌جای پاداش‌های مبتنی بر سهام شرکت برای مدیران اجرایی
  9. افشای محدود اطلاعات برای سهامداران خارج از شرکت
  10. محافظه‌کاری در اتخاذ رویه‌های حسابداری

همچنین در هر دو ساختار حکمرانی شرکتی آلمانی و ژاپنی، بر حمایت از منافع کارکنان و اعتباردهندگان، حداقل به اندازه منافع سهامداران تأکید می‌شود. فقدان بازاری برای کنترل شرکت‌ها به‌عنوان ابزاری نظم‌دهنده، همچنین نیاز به وجود مکانیزم‌های دفاعی در مقابل تصاحب مالکیت، در هر دو کشور به چشم می‌خورد.

همان‌طور که تجربیات اخیر نشان می‌دهد، گرایش کلیه ذینفعان شرکت‌های آلمانی و ژاپنی به سمت بهبود حکمرانی شرکتی، هزینه‌هایی را نیز در بر داشته است. اهمیت بنیادین کارکنان (در آلمان) و تأمین‌کنندگان کالا (در ژاپن) در ساختار حکمرانی شرکتی کشورهای قاره‌ای، می‌تواند به عدم انعطاف در مدیریت منابع استراتژیک و بازار نیروی کار بینجامد. بنابراین، برای شرکت‌های ژاپنی و آلمانی مشکل است که سریعاً نسبت به چالش‌های رقابتی در عرصه جهانی از خود واکنش نشان دهند. اهمیت منافع کارکنان و به‌خصوص تأمین‌کنندگان در کایرتسوی عمودی، می‌تواند مکانیزم رقابتی بازار را با مشکل مواجه کند. در نهایت ساختارهای مالکیت سرمایه، در کشورهای قاره‌ای، تصاحب مالکیت را بسیار دشوار می‌سازد که این موضوع عامل مهمی در نظم دهی مدیریتی در سیستم انگلیسی-آمریکایی به شمار می‌رود.

منبع: کتاب راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی / ۱۳۹۳ / دکتر بیتا مشایخی و مهین شاکری / فصل ۱ / صص ۳۵-۳۲