چکیده مقاله:

سیاست بانک جهانی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از کوچک‌سازی دولت به توانمندسازی دولت و حکمرانی خوب تغییر نموده است. با توجه به اصول حکمرانی خوب، دستیابی به برخی سیاستهای مهم اقتصاد مقاومتی، از مسیر حاکمیت شرکتی خوب می‌گذرد. در این پژوهش، چارچوب نظری با تـوجه بـه اصول حکمرانی خوب و با در نظر گرفتن رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) برای حاکمیت شرکتی در بخش عمومی تدوین شده است. بر اساس چارچوب نظری مذکور، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی در حوزه رقابتپذیری و شفافیت اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و نقاط قابل بهبود از منظر مکانیزم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی ارائه میشود. روش تحقیق، روش کیفی تـوصیفی از نـوع تحلیل محتوای جهت‌دار می‌باشد. نتایج این پژوهش، راهبردهای موردنیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بنگاهداری را با تمرکز بر اصول حاکمیت شرکتی خوب ارائه می‌نماید.

این مقاله توسط رحمت اله قلی پور، بیتا مشایخی و امین ناصری نوشته شده و در فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، تابستان ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴ صفحات ۱۳۰-۱۰۷ به چاپ رسیده است. خلاصه ای از ادبیات پژوهشی این مقاله به همراه نتیجه‌گیری نهایی به شرح ذیل است:

مطابق با توصیه‌های اقتصاد نهادگرایی جدید، مسیر گذار به رقابت پذیری، شفافیت و اقتصاد بازار برای کشورهای در حال توسعه از خصوصی‌سازی نگذشته، بلکه از حکمرانی خوب می‌گذرد.

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) یکی از سیاست های اجرایی نظریه حکمرانی خوب است که در دو سطح بهبود عملکرد شرکت ها و اصلاح نظام مالی دولت، موثر است.

در حقیقت حاکمیت شرکتی از آموزه های اقتصاد نهادگرایی و حکمرانی خوب است.

نهادگرایی مکتبی وسیع در علوم اجتماعی است که شاخه هایی از آن در اقتصاد ورود کرده و به دستاوردهایی نیز رسیده است. اقتصاد نهادگرایی هیچگاه به عنوان یک رویکرد کامالا متفاوت و متضاد پذیرفته نشده، بلکه در نهایت در چارچوب همان اقتصاد جریان اصلی پذیرفته شده است. نهادگرایی در حال حاضر توانسته است در رشته هایی همچون مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز رسوخ پیدا کند. رویکرد این مکتب در اداره دولت و جامعه به حکمرانی یا حاکمیت خوب مشهور است

تاریخچه حکمرانی شرکتی به جدایی اداره از مالکیت باز میگردد، جایی که هیئت مدیره به عنوان مجموعه ای متمایز از سهامداران، قدرت تصمیمگیری در سازمان را بر عهده گرفت و امکان تشکیل شرکتهای سهامی را فراهم آورد. پس از این جدایی مکانیزم‌های مختلفی برای هماهنگی و عدم تعارض میان منافع سهامداران و مدیران شکل گرفت. برله و میناز در سال ۱۹۳۲ در تحلیل خود از شکل جدید شرکتها بیان میدارند که سهامداران با واگذاری کنترل و مسئولیت شرکت به مدیریت، اساسا حق خود را برای در اختیار گرفتن عملیات شرکت در راستای منافع محض خود سلب کرده و در عوض جامعه را در جایگاهی قرار میدهند که از یک شرکت مدرن تقاضا کند تا نه فقط به مالکان بلکه به کل جامعه خدمت نماید.

استیگلیتز معاون ارشد باناک جهانی در سخنرانی معروف خود در کنفرانس اقتصاد توسعه در سال ۱۹۹۹، از حاکمیت شرکتی به عنوان غفلت بزرگ جریان اصلی اقتصاد یا همان اقتصاد بازار نام برد. وی غفلت از حاکمیت شرکتی را یکی از دلایل اصلی شکست خصوصی سازی در شوروی و کشورهای بلوک شرق می‌داند. در این زمینه، او بیان میدارد:

مسیر گذار چین تا اینجا موفقیت آمیز بوده، در حالیکه مسیر روسیه اینگونه نبوده است. من نشان می‌دهم که شکست اصلاحات در روسیه و اکثر جمهوری های سابق شوروی صرفا به خاطر اجرای نادرست سیاست های درست نبوده، بلکه مشک عمیق تر است و دلیل ناکامی ها درک نادرست مبانی اقتصاد بازار و نیز بدفهمی مبانی فرایند اصلاحات نهادی بوده است. برای مثال مدلهای اصلاحات که بر مبنای اقتصاد متعارف نئوکالسیکی استوارند، اهمیت مسائل مربوط به اطلاعات، از جمله حاکمیت شرکتی را دست کم میگیرند.

تجربه مشترک کشورهایی که نسبت به اصلاح حکمرانی شرکتی در بنگاه های اقتصادی دولتی اقدام کرده اند، نشان میدهد که این اقدام، اقدامی مهم اما پیچیده است. چالش اصلی در این زمینه یافتن تعادل میان مسئولیت دولت برای انجام فعال وظایف مارتبط با مالکیت، نظیر معرفی و انتخاب اعضای هیئت مدیره، همزمان با اجتناب دولت از دخالت های بی مورد سیاسی در اداره شرکت است. چالش مهم دیگر فراهم کرد یک میدان بازی عادلانه در بازار است، به گونه ای که شرکت های بخش خصوصی توانایی رقابات با شرکت های بخش عمومی را داشته باشند و دولت ها این رقابت را از طریق قدرت قانونگذاری و نظارتی خود تخریب نکنند.

جمع بندی مقاله:

در این مقاله به بررسی اصول رقابت پذیری و شفافیت در سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب پرداخته شده است. یافته ها نشان میدهد که قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ به عنوان مهمترین زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه رقابتپذیری و شفافیت اقتصاد ایران، در این زمینه قابل بهبود است. شبکه های ارتباطی حاصل از تحلیل محتوای این قانون بر اساس اصول ششگانه حاکمیت شرکتی OECD نشان می دهد که اصول مالکیت هدفمند دولت، رفتار برابر با سهامداران، مشخص بودن مسئولیت های هیئت مدیره و اطمینان رابطه با ذینفعان مورد توجه قرار نگرفته و فاقد شواهد مثبتند؛ اما اصل ساختار قانونی برای فعالیت شرکت های دولتی در این قانون دارای شواهد مثبت بوده و از جمله بسترهای قانونی مناسب برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر اصول حاکمیت شرکتی خوب است.

 

متن کامل این مقاله را می توانید با کلیک بر دکمه زیر دریافت نمایید